كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا على مدار الساعات القليلة الماضية مع محافظ المنوفية، الدكتور “هشام عبد الباسط”، ورجلي أعمال، أن المحافظ قام بطلب رشوة قيمتها 2 مليون جنيه، وذلك مقابل تخصيص قطعة أرض بمدينة السادات قيمتها 20 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
من جانبها قامت نيابة أمن الدولة العليا، بتوجيه عدة تتهم للمحافظ ورجلي الأعمال، منها؛ طلب وتقديم وأخذ رشوة، تسهيل الاستيلاء على المال العام، وقامت بمواجهة المتهمين بالتسجيلات الخاصة بالمكالمات التليفونية التي جرت بينهم، فقام المحافظ بالتعليق على تلك المكالمات التي انطوت على طلب رشوة من رجلي الأعمال، قائلاً أن ذلك على كان على سبيل “الهزار”.
كما كشفت التحقيقات أن الزوجة الثانية للمحافظ، هي من قامت بالإبلاغ عنه، وقالت في التحقيقات أن زوجها المحافظ قد اعتاد خلال فترة عمله بالجهاز الإداري على مخالفة القوانين والتربح من منصبه.
وبعد القبض على المحافظ ورجلي الأعمال، بعد تحريات استمرت لعدة أشهر من رجال الرقابة الإدارية، اعترف أحد رجلي الأعمال بالواقعة، فيما أنكر المحافظ جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه عمل طوال حياته الوظيفية بالجهاز الإداري على مكافحة الفساد.
من جانبه، فقد أصدر النائب العام المستشار “نبيل صادق”، قراراً بالتحفظ على أموال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال، على خلفية اتهامهم في قضية رشوة بقيمة 2 مليون جنيه، مقابل تخصيص قطعة أرض بمدينة السادات قيمتها 20 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، كما أصدر قراراً بمنعهم من السفر.