قام المحامي ” نصر الدين حامد” بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري والذي ينص على” رفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات”، حيث رفضت الإدارية العليا الطعن المقدم من المحامي، وأيدت قرار وزير الداخلية السابق” حبيب العادلي” بضرورة تجديد البطاقة الشخصية كل سبع سنوات.
قرار الإدارية العليا بشأن تجديد البطاقة الشخصية
حيث وافقت الإدارية العليا على قرار وزير الداخلية الأسبق بتجديد البطاقة الشخصة للمواطنين كل سبع سنوات، ورفض الطعن المقدم من المحامي ” نصر الدين حامد”، والتي أكدت على أن هذا الطعن مخالف لأحكام القانون والدستور، وألزمت الطاعن بتحمل كافة المصروفات.
والجدير بالذكر أن المحامي قد اكد في الطعن أن استخراج البطاقة كل سبع سنوات، ما هو إلا استنزاف لأموال المواطنين، حيث أن الصورة الشخصية للمواطن قد تتغير في ساعة واحدة بحسب قوله.