نشرت جريد الراي الكويتية، أنباء عن ترحيل وافدين من جنسيتين، هما المصرية والهندية، إلى بلادهم، فقد قررت السلطات أن يتم إبعاد المحبوسين من الجنسيتين إلى بلادهم، حتى يتم استكمال فترة الحبس، وبحسب تقارير نشرتها الصحيفة فإن أعداد المرحلين من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة يبلغ نحو 200 مسجون ينفذون فترة عقوبة صادرة بأحكام نهائية غير قابلة للطعن .
وعن اسباب اتخاذ السلطات الكويتية لهذا القرار في هذه الفترة، أجاب المستشار “محمد راشط الدعيج” المحامي العام، أن السجون بالكويت تعاني من زحام وتكدس شديد، بسب زيادة أعدادهم بشكل كبير، ولم تعد الأماكن في السجون الكويتية تستوعب كل هذه الأعداد، وعليه فسوف يتم ابعادهم إلى بلادهم لقضاء ما تبقى لهم من فترات الحبس فيها .
وأضاف رئيس لجنة معالجة التكدس والاكتظاظ، أن اللجنة تعيد النظر في ملفات بعض المسجونين الاخرين، للبحث عن إمكانية إخلاء سبيلهم، في اطار الضوابط واللوائح القانونية التي تنص على ذلك، مشيرًا إلا أن معظمهم من المتعاطين الذين قد أمضوا مدة لا تقل عن 3 اشهر في السجون، وقد وصل اعدادهم نحو 700 متعاطي، منهم من التزم بقواعد الانضباط وانتظم في العلاج، وتماثل للشفاء .
واكد أنه من سيتم اتخاذ قررات العفو عنهم من قبل اللجنة المشكلة، لابد أن تنطبق عليه مجموعة من الشروط، تم تحديدها من قبل اللجنة، تهدف إلى الاطمئنان على عودة عودة المسجون إلى طريق الإدمان مرة أخرى، وسوف يتم متابعتهم بعد أخلاء سبيلهم من خلال لجنة خاصة مسؤولة عن ذلك .
واقر أ معنا :
السلطات الكويتية تقرر زيادة رسوم الخدمات على الوافدين