أصدر منذ قليل المدعي العام العسكري بياناً، يتم بموجبه حظر نشر أية أخبار تخص قضية الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، حيث جاء البيان كالتالي :-
أنه بمناسبة التحقيقات الجارية مع الفريق سامي عنان في القضية رقم 1/2018، فإنه يحظر النشر في القضية في كافة وسائل الاعلام سواء المرئية والمسموعة.
كذلك تضمن بيان المدعي العام العسكري، حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية، وأية نشرات أيا كانت، كذلك تضمن قرار الحظر، النشر في المواقع الالكترونية حتى يتم الانتهاء من التحقيقات الجارية.
من الجدير بالذكر أن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق يخضع لجهات التحقيق حالياً، بعد أن أعلن عن عزمه الترشح لخوض إنتخابات رئاسة الجمهورية والتي ستعقد في شهر مارس المقبل، لعدة أسباب وفقاً لما جاء ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية :-
1- إعلانه الترشح دون انتظار الحصول على موافقة القوات المسلحة.
2- جاء بالبيان ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة وبغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.
3- إرتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية بما يفيد بإنتهاء خدمته بالقوات المسلحة وهذا غير صحيح.