أصدر النائب العام في مصر، المستشار “نبيل صادق” قرار بشأن تكليف مجلس محامين العموم وكذلك رؤساء النيابة العامة في الدوائر المختصة بشان ضرورة التحقيق ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع التي تنشر أكاذيب وأخبار غير حقيقية وكذلك عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وجاء بيان النائب العام ليؤكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار والتحقيق مع كل من ينشر ويبث أخبار بهدف نشر الأكاذيب التي من شأنها أن تكدر الأمن العام، وتلقي الرعب في نفس المواطنين أو ما يترتب عليه إلحاق أي ضرر بالمصلحة العامة لمصر
وتضمن البيان عدة تعليمات على رأسها:
“على الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروج عن مواثيق الإعلام والنشر”.
وختم النائب العام تصريحاته ليؤكد بأن هذا القرار قد بعدما لاحظت النيابة العامة بأن هناك من يحاول أن يعبث بأمن الوطن وكذلك محاولات من قوى الشر من أجل النيل من المصلحة العامة للمواطن المصري وللدولة المصرية عن طريق نشر هذه الأكاذيب التي من شأنها أن تثير الجدل والبلبلة في صفوف المجتمع.