أصدرت النيابة العامة منذ قليل، قرار بشأن تشكيل لجنة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجهة الإدارة المركزية من أجل إدارة كل الشئون المالية لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، ويأتي هذا بعد تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة العليا وذلك ضمن القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة.
واصدرت النيابة قرارها بإخطار وزير الشباب والرياضة بالقرار في خطار رسمي وذلك مساء يوم السبت، وهذا بعدما تم ضبط كافة سجلات حركة خزينة نادي الزمالك وكافة المستندات الخاصة بحسابات نادي الزمالك، وهذا في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة من وزارة الشباب والرياضة ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة التي ستشرف على الأمور المالية في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن لجنة من نيابة الاموال العامة قد تواجدت داخل مقر نادي الزمالك في الساعات الماضية من أجل جرد خزينة النادي وهذا في حضور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، والذي كشفت المصادر بأنه كان حريص على تسهيل مهمة اللجنة على الرغم من اعتراض العمال عليها.