أصدر القضاء المصري حكمه اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” فضيحة مجلس الدولة” وذلك بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بحق المتهمين جمال اللبان ورباب أحمد في جريمة الزنا، موضوع الدعوى المقامة من زوج المتهمة، بناء على ما جاء في تحقيقات قضية الفساد المعروفة ” فضيحة مجلس الدولة”.
قضية زنا بعد اعتراف بقضية فساد
صدر الحكم بعد أن كانت المحكمة قد قبلت استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر عن محكمة جنح القطامية، والمتضمن عدم جواز نظر قضية الزنا المرفوعة من” مدحت.ع” صاحب شركة، زوج المتهمة رباب أحمد، مديرة شركة اثاث مكتبي، ضدها وضد شريكها جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بتهمة ارتكابهما جريمة الزنا، عقب اعترافاتهما بالتفصيل بالجريمة.
وكانت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، قد احالت المتهمين إلى محكمة جنح القطامية وسجلت القضية تحت رقم 2113 لسنة 2017 لمحاكمتهما بجريمة الزنا بناء على اعترافهما بالقضية التي أثارت جدلا وضجة إعلامية كبيرة في ديسمبر 2016، وتم إسناد جريمة الزنا إلى رباب زوجة المجني عليه مقيم الدعوى والمتهم جمال اللبان وأنه عاشرها معاشرة الأزواج وفق ما جاء في التحقيقات.
قضية الفساد
جدير بالذكر أنه صدر حكم قضائي عن محكمة الجنايات في سبتمبر الماضي في قضية الفساد والتي اشتهرت عبر وسائل الإعلام بـ ” فضيحة مجلس الدولة”، يقضي بمعاقبة المتهم جمال الدين اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله وتغريمه 2 مليون جنيه وعزله من منصبه، ورفض الدعوى المدنية المقامة من ورثة المستشار وائل شلبي (انتحر داخل محبسه بعد اتهامه)، أمين عام مجلس الدولة السابق، ضد المتهم الأول وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات.