أكد الدكتور “عمرو الجارحي” وزير المالية في الحكومة المصرية، بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 قد ضمت زيادة جديدة في رواتب وأجور العاملين في الحكومة المصرية والقطاع العام، وذلك بالإضافة غلى التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة للدعم.
وعلق الجارحي على تساؤلات المواطنين حول موعد الزيادة الجديدة في رواتب خلال مداخلة مع برنامج “مصر اليوم” الذي يذاع عبر شاشة التليفزيون المصري منذ قليل قائلًا :
التضخم في حالة تراجع كبيرة للغاية بما يحافظ علي أسعار السلع من الارتفاع غير المبرر، بالإضافة إلي تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، فكل تلك الأمور تشير إلي وجود استقرار فعلي في الاقتصاد المصري”.
“تم زيادة الإستثمارات من 70 مليارا إلي 100 مليار وهذا أمر جيد للغاية يخلق العديد من فرص العمل الحقيقية”.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية “عمرو الجارحي”، بان الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ستكون هي الموازنة الأكبر في تاريخ الدولة الحديثه لمصر.
وختم الوزير تصريحاته ليؤكد للمواطنين بأن الدولة تراعي جيدًا أصحاب الدوخل المتوسطة والضعيفة، وان الزيادة الجديدة سوف تشمل هذه الفئات على وجه التحديد، في إطار حرص الحكومة المصرية على مصلحة المواطن البسيط ومحدود الدخل.