أكدت مصادر داخل سوق العقارات في مصر، بأن أسعار العقارات في الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة في الأسعار، وهو أمر يتوقعه الكثيرون من رجال الأعمال في مصر خلال الفترة الحالية، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الإسكان المصرية عن وجود زيادة وصلت لـ 1650 جنيه في المتر الواحد خلال المرحلة الثانية من مشروع “سكن مصر”، ليصل سعر المترو في هذا المشروع إلى نحو 6650 جنيها للمتر الواحد.
وجاءت هذه التوقعات في ظل وجود شبه تأكيدات بأن أسعار المرحلة الثالثة من مشروع “دار مصر” ستكون أعلى من أسعار المراحل السابقة، وبحسب ما ذكره موقع مصراوي، فإن سعر المتر سوف يصل إلى نحو 7-8 ألف جنيه في تلك المرحلة.
ويؤكد المهندس “حسن صبور” رئيس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، والملقب بشيخ العقاريين في مصر، بأن الدولة تلعب دور المنافس القوي للشركات العقارية، وذلك على خلفية إعلان الدولة طرح مشروعات بأسعار مرتفعة تقترب من أسعار القطاع الخاص، متسائلًا: “كيف يتم طرح أسعار تنافسية من قبل الحكومة مع القطاع الخاص، وهي تملك الأرض في الأساس”.
وأوضح المهندس صبور في تصريحاته، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في الأسعار بكل تأكيد، وذلك بعدما كانت الحكومة المصرية هي أول من يعتمد تلك الزيادات خلال مشروعاتها الإسكانية الأخيرة، وبالتأكيد سوف يحدث الأمر نفسه بالنسبة للشركات الخاصة.
وطلب المهندس حسن صبور خلال تصريحاته التي جاءت ردًا عن تساؤلات بعض الصحفيين حول الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار العقارات بهذا الشكل خلال الفترة الحالية، فقد أكد بأن زيادة أسعار مواد البناء كانت سببًا رئيسيًا، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومة التي ساهمت في ذلك.
وطالب صبور “شيخ العقاريين” في ختام حديثه من الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات من شأنها أن تساهم في إعادة أسعار العقارات كما كانت من قبل حتى تخفف المعانأة على الشباب الراغب في الحصول على شقة أو عقار للسكان.
وختم شيخ العقاريين حديثه قائلًا: “برغم الاستقرار اللي بيشهده السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، لكننا نتوقع ارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد عيد الفطر”.