“راتب يوليو سيتم صرف يوم 17 من الشهر المقبل، سوف يحمل بعض المفاجآت السارة للموظفين” بهذه الكلمات بدأ وزير المالية الدكتور “محمد معيط” تصريحاته الصحفية، والتي جاءت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأمس.
وقال معيط في حديثه، بأن كل شركات قطاع الأعمال ملتزمة بأن يتم صرف الزيادة التي قد تم تحديدها من قبل، وهي 265 جنيه كحد أدني للزيادات على الأجور والمرتبات بعد الموافقة عليها من مجلس النواب، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى صرف رواتب العاملين في الدولة بشكل إستثنائي يوم الثلاثاء القادم والذي يوافق ميلاديًا يوم 17 يوليو.
وأكد الوزير بأن صرف الراتب سيكون بالعلاوات الإستثنائية والدورية والخاصة.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أكد في لقاء إعلامي سابقه له، بأن هذا الشهر قد شهد رفع سقف الإعفاء الضريبي على الداخل ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7200 جنيه كحد أدني، مؤكدًا بأن أجور الموظفين سوف ترتفع هذا الشهر بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% بالنسبة لغير المخاطبين بهذا القانون، وذلك ليصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة نحو 265 جنيه، وسوف ترتفع هذه القيمة في الدرجات الأخرى.
ومن المتوقع بحسب ما أكده الوزير في ختام تصريحاته، بأن العام الحالي يشهد زيادة الإنفاق على الرواتب والأجور بقيمة قد تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، مشددًا على كون الفترة المقبلة سوف تشهد محاولات جادة من الحكومة المصرية لتحسين الأجور التي يتقاضها موظفي الدولة سعيًا من أجل تحسين الأحوال الاجتماعية والمادية لهم.