كشف النائب “محمد وهب الله” وكيل لجنة القوى العامة في البرلمان، بان الحكومة قد قدمت مقترح بالفعل وذلك من أجل تقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري في الدولة، مشيرًا إلى كون هذا المقترح يتوافق تمامًا مع قانون الخدمة المدنية الذي يعطي الحق للدولة في تحديد ساعات عمل الموظفين.
وأشار “وهب الله” في تصريحاته إلى كون هذا المقترح سيكون جيد من ناحية تقليل الإنفاق الحكومي، ولكن بشرط أن لا يؤثر تقليل عدد ساعات العمل على الخدمة التي يتم تقديمها للمواطنين، وكذلك لابد وان لا يمس أجر الموظف بحيث يتقاضى أجره كاملا دون اقتطاع أو خصم.
واوضح وكيل لجنة القوى العاملة، بأنه من المهم أن يكون تطبيق هذا النظام إختياريًا على العاملين وليس إجباريًا.
وختم وهب الله تصريحاته ليؤكد بأن هناك عدة مقترحات يتم دراستها في هذا الشأن، والتي يأتي من بينها: “نقل الموظفين إلى أماكن قريبة من مكان عملهم، بحيث لا يضطر الموظف لإستخدام أكثر من وسيلة موصلات في اليوم الواحد أثناء ذهابه إلى العمل، وهو الأمر الذي يقلل من إزدحام المرور خاصة في شوارع العاصمة والتي تعاني بشدة من هذا الأمر”.
وعاد وكيل لجنة القوى العاملة وشدد على ضرورة أن يتم مراعاة تقديم خدمة متميزة للمواطن وذلك في حالة قررت الدولة تطبيق المقترحات المذكورة، مشددًا على ضرورة أن لا يكون تقليل الإنفاق الحكومي على حساب تقديم الخدمات بشكل أدمي وراقي للمواطن.
ويذكر بأنه من بين المقترحات المعروضة على البرلمان بخصوص مشروع قانون الحكومة بتعديل ساعات وأيام العمل للمواطنين هو إستخدام نظام الشيفتات المسائية والصباحية للعاملين في الدولة.