قالت مصادر رسمية في الحكومة المصرية منذ قليل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق بالفعل على قانون يحمل رقم 181 لسنة 2018، وذلك بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، والذي من المتوقع أن يحد من التلاعب في السلع ويزيد من قوانين حماية المستهلك في الفترة المقبلة.
وبالحديث عن العقوبات المنتظرة للمخالفين لهذا القانون، فقد أكدت المصادر الرسمية، بأن المخالفات قد جاءت على النحو التالي ذكره في السطور المقبلة.
1. غرامة بين 20 ألف و 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
2. غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.
3. غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
4. عقوبة بالسجن عاما وغرامة من 100 ألف جنيه تصل إلى مليون جنيه حال حجب السلع الاستراتيجية.
5. القانون يلزم المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء.
وذكرت تقارير إعلامية، بأن الرئيس قد صدق بالفعل على هذا القانون، وذلك بعد موافقة كافة الجهات المعنية عليه، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على كون الحكومة المصرية سوف تتعامل بكل حزم مع المخالفين لهذا القانون في الفترة القادمة.