كشفت مصادر رسمية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون حماية المستهلك والذي ينص على فرض بعض العقوبات الرادعة ضد كل من يحاول التلاعب بالسوق، مشددة على كون القانون الجديد لحماية المستهلك لن يسمح للتجار بالتلاعب بـ “ٌقوت الشعب”.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي والذي جاء تحت رقم 181 لسنة 2018، وقد شمل عقوبات رادعة على كل من يحاول التلاعب بالسوق المصري، أو يخزن بعض السلع من أجل بيعها بأسعار أغلى، ومن المتوقع أن يساعد هذا القانون على الحد من “جشع التجار” وعلى ضبط الأسواق وسيقف بالمرصاد لكل من يحاول إحتكار أي سلعة في السنوات المقبلة.
وجاءت أبرز بنود القانون الذي تم نشره في الساعات الماضية بالجريدة الرسمية على النحو التالي:
- غرامة بين 20 ألف و 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
- غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.
- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
- عقوبة بالسجن عاما وغرامة من 100 ألف جنيه تصل إلى مليون جنيه حال حجب السلع الاستراتيجية.
- القانون يلزم المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء.
وذكرت تقارير حكومية، بأن القرار سيبدأ تطبيقه في الساعات المقبلة، خاصة بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأمس.