كشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المهندس “طارق عامر” بأنها قد قررت بشكل رسمي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال اجتماعها الدوري والذي عقد مساء اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري في مقر البنك المركزي المصري.
ويذكر بأن تلك هي المرة الرابعة التي يقوم فيها البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة على الإقراض و الإيداع في مختلف البنوك المصري.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قد أصدرت بيان رسمي لتوضيح ما توصل إليه البيان اليوم، وقالت بأنها قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند نفس المستوى وذلك على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويذكر بأن بعض البنوك كانت قد طلبت بأن يتم رفع الفائدة، وكانت بعض البنوك الخاصة تميل إلى هذا الأمر، في حين طلبت بنوك آخرى بتقليل الفائدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحفية، بأن البنك المركزي قد أرسل قراراته إلى كافة البنوك، مناشدًا إليها بالإلتزام الكامل بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.