نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصديقه على القانون الصادر تحت رقم 181 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوات الشعب والذي يأتي تحت مسمى “قانون حماية المستهلك”، وذلك بعد موافقة من قبل الحكومة المصرية ومجلس النواب على هذا القانون في وقت سابق من هذا العام.
وذكرت المصادر الرسمية في رئاسة الجمهورية، بأن القانون الجديد لحماية المستهلك، والذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شمل على عدة بنود تصب في مصلحة المواطن المصري، وتحمي المصريين من المتلاعبين في قوت الشعب، وهو قانون سيقف بالمرصاد لكل تاجر جشع يحاول إحتكار أي سلعة في الفترة المقبلة.
وجاءت أبرز بنود القانون الذي تم نشره في الساعات الماضية بالجريدة الرسمية على النحو التالي:
- غرامة بين 20 ألف و 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
- غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.
- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
- عقوبة بالسجن عاما وغرامة من 100 ألف جنيه تصل إلى مليون جنيه حال حجب السلع الاستراتيجية.
- القانون يلزم المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء.
وبحسب ما أكدته التقارير الإعلامية، فإن تطبيق هذا القانون سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيكون خطورة على الطريق الصحيح نحو وقف سياسات الإحتكار وجشع التجار، وحماية مصالح المواطن والوطن.