كشفت مصادر برلمانية في الساعات الماضية عن تفاصيل جديدة حول مشروع قانون “الإيجار القديم”، والذي أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة في المجتمع المصري،ولذلك كان لابد من أن يكون هناك رد من قبل البرلمان لتوضيح الأمور حول هذا القانون المثير للجدل.
وفي هذا الصدد، قال النائب “محمد الحصي” وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب بأول تصريحات رسمية حول مشروع قانون الإيجال القديم:
“كل ما فى الأمر أن هناك 3 نواب تقدموا بمشروع قانون الإيجار القديم، وهم إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، ومحمد العليمى، إلا أنه لم يتم فتح مناقشة فيه، ولم يأتِ مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان حتى الآن”.
“المحكمة الدستورية العليا أبطلت مادة فى قانون الإيجار القديم، والتى تختص بالوحدات السكنية التى يقوم المواطنون بتأجيرها للحكومة، حيث استندت فى بطلان هذه المادة إلى أن المواطن لا يدعم الدولة فى الإيجار، ولكن من المفترض العكس أن تقوم الدولة بدعم المواطن فى الإيجار”.
وذكر “الحصي” في تصريحاته، بأن الحكومة المصرية ستكون في حاجة إلى تقديم تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف معالجة أي مشاكل تتعلق بتأجير الوحدات السكنية في مصر.
وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن الأخير لديه نية لمناقشة قانون الإيجار القديم والتعديلات الخاصة به في الفترة المقبلة، وكذلك مع فتح حوار مجتمعي حول هذه التعديلات، وذلك بالتوازي مع ضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.