أصدر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” منذ قليل، قرار جمهوري عاجل تحت رقم رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٨، وذلك بشأن الموافقة على الإتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية من جهة وبين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة آخرى، وتخص قيام مصر بإستيراد العديد من السلع الأساسية.
ويذكر بأن تلك الإتفاقية كان قد تم توقيعها في العام الماضي، وجاءت موافقة الرئيس السيسي عليها ليبدأ العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار آخر تحت رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٣ بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية
وكان الرئيس السيسي قد أكد في تصريحات إعلامية في الساعات الماضية، بأنه يحرص على توجيه إهتمام الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الناتج المحلي عن طريق تطوير الصناعة المحلية، وكذلك مضاعفة المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من الشباب خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر، طالب الرئيس السيسي من الحكومة المصرية ضرورة الإهتمام بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية لتوفير الفرص أمام الشباب لإقامة المشروعات.