وافق منذ قليل مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد تحت رئاسة الدكتور ” علي عبد العال” على نص المادة 25 من مشروع القانون الخاص بالمحال العامة التي تقدمت به الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى من المحلات” مينمم تشارج” بقيمة لا تتجاوز 20 الف جنيه.
ونصت المادة على، “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.
حيث يتم إثبات ذلك بالرخصة الخاصة الصادرة بشان المحل التجاري، كما يتم إخطار مأمورية الضرائب العامة المختصة بذلك، وجاء ذلك بعد مطالبة بعض النواب بالبرلمان بضرورة زيادة الحد الأدنى إلى خمسين ألف جنيه.
وتحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة إجراء العديد من التعديلات على مشاريع القوانين من أجل تحقي نمو قوي بالدولة المصرية خلال هذه المرحلة.