تحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة رفع العبء عن المواطنين المصريين وخاصة السر البسيطة ومحدودي الدخل، حيث عقد قطاع السجون عدة لجان من أجل فحص ملفات النزلاء بالسجون على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل مستحقي الإفراج بالعفو تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئاسة المصرية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري هام
حيث انتهت أعمال اللجنة ان قرار العفو ينطبق على 264 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج ، وجاء ذلك استكمالاً لقرار الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” رقم 52 لعام 2019 الصادر بشان العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المساجين المحكوم عليهم.
وجاء قرار رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد الشرطة والكرى الخالدة لمعركة الإسماعيلية رقم 67،وذلك من أجل رفع العب عن تلك الأسر المصرية وعودة أبناؤهم إليها للانخراط في المجتمع من جديد.
حيث باشرت اللجنة العليا للعفو لفحص المسجونين مستحقي العفو للإفراج الشرطي ليعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجنة للإفراج الشرطي عن 365 نزيلاً.