وافق مجلس النواب، منذ شهر تقريبًا نهائيًا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، ومن المقرر البدء في تفعليه، مع نشره في الجريدة الرسمية، وإعداد الحكومة لائحته التنفيذية، خلال 3 شهور من تاريخ نشره، في الوقت الذذي أصدرت فيه وزارة الزراعة أمس الإثنين، بيانًا جديدًا وهامًا بشأن تفعيل هذذا القانون وموعد تحديد الأحوزة العمرانية، وهو ما ينتظره الكثير من المواطنين، للبدء في عمليات التصالح وتقنين أوضاعهم وانهاء كافة تراخيص البناء الخاص بهم.
إجراءات التصالح طبقا للقانون الجديد
- يُقدم طلب التصالح للجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص.
- يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- تُجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
- تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
- يجري البت فى طلب التصالح خلال الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات.
الموقف في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات
يُمنح مُقدم طلب التصالح، شهادة، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بالطلب، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح.
أسباب قد تعطل التصالح
لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يُراعى أوضاع المبانى بالقرى.
قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء النقدية
- تتراوح بين حد أدني 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.
- ستتولي كل محافظة 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر.
المخالفات المحظور التصالح فيها
- حظر القانون التصالح في الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- تجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
- أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
الموقف حال رفض طلب التصالح
فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.
كيفية التظلم في حالة رفض التصالح
- التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به
- تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال 15 يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، أما بقطع أو توصيل المرافق.
وبيان جديد من الزارعة 9 أبريل 2019
ومن جانبه توقع الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يكون وفقاً لمعايير محددة، فيما تعمل لجان مختصة باستمرار لمعالجة احتياجات السكان فى المدن والقرى.
والجريدة الرسمية تصدر القرار
واليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون 17 لسنة 2019، وحظر القانون التصالح في بعض المخالفات، وشملت:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الاتفاق المقررة قانونيا.
- المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمشار إليها.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها.