قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية، بأنه تم رصد حالات كثيرة حصلت على وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي دون حق نتيجة التلاعب في الأوراق، أو إعادة التعامل مرة أخرى بعد الحصول على الشقة بموجب عقود عرفية، لافتًا إلى أنه من تم ضبطه بهذه المخالفات جرى تحويله إلى النيابة العامة.
وأضاف مسئول الإسكان بأن عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو بالبيع، بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معًا، لافتًا إلى أن الغرامة المالية يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألفًا، كما يمكن معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، إذا ثبت سعيهم للحصول على وحدة سكنيةأو دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي دون وجه حق.
كما أشار “حسن”، إلى أنه من يتم ضبطة مخالفا لشروط الحصول على شقة ضمن الإسكان الاجتماعي، يتم رد الوحدة السكنية والدعم الممنوح له دفعة واحدة، حتى تكون رادعة لأي مواطن يحاول مخالفة شروط هذا المشروع القومي، لافتًا إلى أن ضوابط وشروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، تتضمن ضرورة الالتزام بالنشاط السكني للوحدة وعدم تحويلها إلى أي نشاط آخر، أو إجراء أي تصرف من أنواع التصرفات عليها.
وسيتم دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي على غرار منظومة التموين، فلا يمكن لمن يمتلك سيارة باهظة الثمن أن يحتاج إلى شقة في الإسكان الاجتماعي، أو من يدفع مصاريف مدارس لأولاده تتجاوز عشرات الآلاف في العام ويريد الحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي.