قررت اليوم”الثلاثاء” لجنة القوي العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي، الموافقة علي قانون زيادة المعاش بنسبة 15% بحد ادني بزيادة مبلغ 150 جنيها علي المعاش، ووضعت حد أدني للمعاشات بمبلغ 900 جنيها، وسيتم تطبيق القانون من أول شهر يوليو بزيادة 150 شهريا علي المعاش.
ويشمل القانون وضع حد أدني للمعاش 900 جنيها بالعانات والزيادات وستتحمل الدولة الأعباء المالية الناتجة عن ذلك القانون، وستتحدد زيادة المعاش بالحد الأدنى للمعاش.
الحكومة، تبنت هذا القانون من أجل تحسين دخل أصحاب المعاشات ورفع الأعباء والمعاناة عنهم من اجل عيش حياة كريمة والقدرة علي مواجهة متطلبات الحياة اليومية من علاج ومأكل وملبس.
وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي علي المساهمة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وفقا لقوانين الدستور في المادة 8 و 17 و27، والتي تنص علي قيام المجتمع علي التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام بحد ادني واقصي للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية، وستبلغ الزيادة من 150 جنيها إلي 832 جنيها شهريا .