أقرت محكمة المنيا حكما على محافظ المنيا أمس الأربعاء صلاح الدين زيادة وذلك على خلفية امتناعه عن إصدار حكم قضائي لصالح احد المواطنين على قطعة أرضية متنازع عليها تعود لهذا الأخير .
وكان المدعى “صموئيل ثابت زكي” قد دخل في نزاع بينه وبين محافظة المنيا بعد أن ربح هذا الشخص ود القضية الغير قابلة للطعن بملكيتها ، لكن صلاح الدين زيادة رفض امتنع عن التنفيذ .
وقد تم إخلاء سبيل محافظ المينا وقررت المحكمة المصرية سجنه لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري وعزله من منصبه ، بعدما رفع “صموئيل ثابت زكي” دعوة قضائية من خلالها قضت محكمة المنيا بتنفيذها وإنصاف صاحبها .