أشاد منذ قليل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري ” عصام الفقي” بقرار وزير المالية اليوم بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، حيث أن ذلك يرفع العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف ” الفقي” من خلال تصريحات صحفية على أهمية تنفيذ هذا القرار ومحاسبة جميع المخالفين لهذا القرار بشكل قانوني، وخاصة أنه سوف يرفع الفئات الصغيرة في المجتمع والتي تعاني الكثير بسبب الدخل المحدود.
كما طالب سيادته بسرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور ومحاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى واسترداد المبلغ منه وإحالته للتحقيق حتى يلتزم الجميع.
والجدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور ” محمد معيط” قد أصدر منشوراً عاماً لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1672 لسنة 2019 والذي يرفع أجر الدرجات الوظيفية من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه وبحد اقصى 7000 جنيه، حيث يتم تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأكد وزير المالية أنه قد تلقى العديد من الشكاوي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية يفيد بعد استفادتهم من قرار رئيس الوزراء الأخير برفع الحد الأدنى للأجور بحسب الدرجات الوظيفية، وأن هذه الشكاوي قد أيدتها طلبات تم تقديمها من بعض النواب بالبرلمان المصري.
احنا موظفين ولا شوقنا حد أدنى ولا أقصى ولا هيتنفذ اساسا كلام مفيش اكتر منه
ياعم ده قرار سياسى الغرض منه امتصاص غضب الشعب لأن الحكومة عارفة ان الفلوس بتبوظ أخلاق الرجالة ولذلك هى بتحميهم من أنفسهم الامارة بالسوء ولذلك أقترح اقالة وزير المالية لأن تصريحه ده تصادمى والمفروض يقول جارى دراسة تنفيذ الحد الأدنى للأجور والدراسة دى تاخد10سنين مثلا وبعدين نشوف أى طريقة ماننفذشى بيها الحد الأدنى للأجور أو نلغيه خالص مايجراش حاجة لكن التصريح بالشكل اللى قاله وزير المالية ده معناه انه راجل متسرع وبيقول كلام غير مدروس ومش هايقدر يطبقه
والقطاع الخاص
التنفيذ أمته بل الصلاه ع النبي