أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي عن وجود دراسة كاملة خاصة بمراجعة جميع الرسوم على العمالة في السعودية، بما فيها مراجعة المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وقامت غرفة الرياض بنشر تصريحات خاصة بوزير التجارة والاستثمار خلال لقاء برجال الأعمال في مجلس التجار، وذلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، حيث قال ” “يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم”، وذلك طبقا لصحيفة “مال”.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية قد قامت بالفعل بتطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016، وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً.
ولكن تم رفع هذه الرسوم خلال العام الجاري 2019، لتصبح من 500 إلى 600 ريال شهريا، وذلك على حسب نسبة العمالة الوافدة مقابل العمالة الوطنية.
ومن المتوقع أن تزيد نسبة هذه الرسوم المفروضة على العمالة في عام 2020 القادم، لتصل من 700 إلى 800 ريال سعودي.
وكانت الجهات المختصة في السعودية قد أقرت في سبتمبر 2019 ، إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، وستتحمل الحكومة السعودية قيمة المقابل المالي لهذه العمالة.
وقد توقعت وزارة المالية السعودية زيادة في الإيرادات من المقابل المالي المفروض على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين ليصل إلى 56.4 مليار ريال في العام الحالي 2019، بزيادة كبيرة عن توقعاتها لعام 2018 الذي بلغ 28 مليار ريال .
ولكن الإعلان الأخير للميزانية لم يحدد قيمة الايرادات الفعلية لعام 2019 أو حتى توقعات حجم الايرادات لعام 2020 المقبل.