صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انه بناءا على طلب طرابلس، سيتم إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك عقب عرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير القادم.
وكان الرئيس التركي أجرى زيارة إلى تونس الأربعاء، لبحث وسائل التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا، وذكر في كلمة ألقاها، انه تم الاتفاق بين تركيا وتونس على دعم حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا.
فيما قامت الرئاسة التونسية بتكذيب تلك التصريحات، التي تناولت انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة على حيادية موقفها بالنسبة للأزمة في ليبيا، حيث قالت “موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم إلى أي تحالف”.
تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ليبيا
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، أن مصر تحاول الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتسعي إلى إقامة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي، ليظل موحدا .
وقال الرئيس السيسى أن محاولات عديدة على المستوى الدولي لحل الأزمة سياسيا، وذلك لعدم الانزلاق في مستنقع العنف.
وأضاف السيسى أن زيادة الاضطرابات الواقعة في ليبيا في الوقت الحالي، ربما يساعد في إيجاد حل سياسي جدي من الأطراف الدولية والإقليمية، وذلك منعا لتدهور الأحوال.
وأكد الرئيس السيسى على أن “مصر واستقرارها، هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخل مصر ولكن لاستقرار المنطقة بالكامل”
وأردف الرئيس أن “جزء كبير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية، يعود إلى ما مرت به مصر من حالة عدم الاستقرار.
تصريحات اردوغان أثناء زيارته لتونس وتلميحه بالدعم العسكري لليبيا
صرح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أنه إذا تم تمرير قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا من قبل البرلمان، سنقوم بتنفيذه.
وأشار اردوغان إلى أن هناك تواصل مع فايز السراج، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وأضاف انه لا يوجد مبرر للتحفظ اليوناني على هذه الاتفاقيات.
وجاءت تلك التصريحات على هامش زيارة غير معلنة لاردوغان إلى تونس لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا للرئاسة التركية .
ويذكر أن قامت تركيا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع السراج في أواخر الشهر الماضي، منها مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
كما صرح اردوغان انه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج، وذلك إذا طلب منه ذلك، ما أدى إلى تأجيج حالة التوتر، وتعمل بعض الدول العربية والأوروبية على رفع ملف لتلك الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي.