في تقريره الأسبوعي عن الشائعات والرد عليها، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن رصد 19 شائعة بينها 7 شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفد -19)، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات جرى تداولها، خلال الأيام الماضية، على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات عبر السوشيال ميديا.
الحكومة توضح حقيقة 19 شائعة
وذكر المركز الإعلامي، في بيانه اليوم الجمعة، مجموعة شائعات تتعلق بالمواد الغذائية وأسعارها ومخزون الاستراتيجي، فيما فندتها كلها وزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو التالي:
- شائعة صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونيا: قالت وزارة التموين إنه لا يوجد أي تغيير في طريقة صرف مقررات التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين.
- شائعة توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخططات المالية: قالت وزارة التموين إن جميع المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيجري صرفها فور توريدهم محصول القمح.
- شائعة زيادة أسعار الأرز في الأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض: أكدت وزارة التموين استقرار الأسعار في جميع الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
- شائعة وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر: نفت وزارة التموين وكذلك وزارة الزارعة تلك الأنباء مؤكدة أن مخزون القمح في مصر آمن.
- شائعة ارتفاع أسعار الدواجن بالمجماعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية: أعلنت وزارة التموين أن الدوان مُتوفرة بأسعار مناسبة في جميع منافذ البيع.
وزارة التربية والتعليم
وكالعادة، فإن وزارة التربية والتعليم من الوزارت التي ترد باستمرار على عدد من الشائعات المتداولة بشأن الطلاب والمناهج الدراسية، إذ ردت في تقرير المركز الإعلامي خلال هذا الأسبوع على شائعتين.
ونفت وزارة التعليم والتعليم الفني، ما تردد بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث، كما أكدت عدم صحة ما تردد بشأن إجراء تعديلات جدول الثانوية العامة واستبعاد 3 مواد منه، مشددة على أن الامتحانات تبدأ في موعدها يوم 7 يوينو المقبل وتستمر حتى 5 يوليو 2020.
وزارة التعليم العالي
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزارء مع وزارة التعليم العاليم والبحث العلمي لتوضيح حقيقة أنباء ترددت خلال الأيام الماضية بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية، وكذلك ما تردد بشأن إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب.
وفيما تردد بشأن الشائعة الأولى، أكدت وزارة التعليم العالي، أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة وهناك مخزون كافٍ من هذه المستلزمات، كما جرى الطلب على زيادة أخرى منها خلال الفترة المقبلة.
كما وضّحت وزارة التعليم العالي حقيقة ما تردد من أخبار بشأن إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي، مؤكدة أنها غير صحيحة، بل إن أساتذة الجامعات يُتيحون الكتب وجميع المحاضرات عبر وسائل إلكترونية.
وزارة النقل ترد على شائعة توقع المشاريع
وكان لوزارة النقل حظ في الرد هذا الأسبوع على شائعة جديدة، إذ تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على السوشيال ميديا ما يُفيد بتوقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن جميع مشروعات الهيئة بما فيها الخط الثالث والرابع للمترو، والقطار الكهربائي والمونوريل تسير وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها، وسيجري الانتهاء منها جميعًا في الوقت المحدد.
وزارة العدل
كما أكدت وزارة العدل فيما أن ما تردد بشأن استئنفاف العمل في جميع المحاكم بالجمهورية، لا يمت للحقيقة بصلة، مشددة على استمرار تعليق الجلسات بدءًا من يوم السبت 28 مارس تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى اقتصار قوة العمل الإداري على العدد المناسب في المحاكم.
فاتورة استهلاك التليفون الأرضي
أما ما تردد إلغاء فاتورة استهلاك التليفون الأرضي، فقد نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الخبر، مؤكدة أنها أصدرت قرارا فقط بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضي حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة.
شائعات تتعلق بكورونا
وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر، فقد رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على 7 شائعات تتعلق فيروس كورونا المستجد، جرى تداولها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها ما نُشر بشأن إحصائيات غير رسمية عن إصابات كورونا، إذ أكد أنها مستندات منسوبة كذبا لوزارة الصحة.
وفيما تردد عن تقليص المخصصات المالية لمواجهة أزمة كورونا، التي تبلغ 100 مليار جنيه، نفى المركز الإعلامي هذه الشائعة، كما نفى اتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن.
وبالنسبة لما يتردد عن إغلاق الأسواق في محافظات الجمهورية، أعلن المركز الإعلامي عدم صحة هذا الخبر، كما أكد أنه لم يجرِ طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا في الصيدليات.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزار أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، كما نفى وجود أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بمستشفيات الحكومة.