أعلن رئيس البرلمان الدكتور “علي عبد العال” اليوم الاثنين الموافق 4 مايو2020، أنه تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك لمواجهة كلا من الحالتين الأمنية والصحية، مضيفا أن القوانين التي تمت لمواجهة الحالة الصحية أصبحت تدخل في إطار التنفيذ، مؤكدا أن مصر عندما تطبق نظام الطوارئ لن يشعر بها العالم، وذلك لأنها تتم في حدود ضيقة لا تعرض الأمن العام للخطر.
رئيس البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ
ووافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ ، وشملت هذه التعديلات إضافة 17 بند إضافي إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ ومنها (تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي بالإضافة إلى تعطيل العمل بدور الحضانة،وتعطيل العمل ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها ووحدات الغدارة المحلية وشركات القطاع العام والخاص، تأجيل سداد مقابل خدمات الغاز والكهرباء والمياه.
وتابع رئيس البرلمان إضافة البنود مثل(مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية،ومد سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد في حال استمرار الأزمة، إمكانية تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم مقابل الخدمات الإدارية التي تقدمها الدولة، حظر جميع الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب و الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وإلزام جميع القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
وتم حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، وتحديد سعر بعض الخدمات والسلع، وأيضا تحديد طريقة جمع التبرعات المالية لموجهة حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد، وتقرير مساعدة مالية للأفراد والأسر وتحديد القواعد الخاصة بالصرف،بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية.
وأضاف رئيس البرلمان (إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية، بعمل كامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية، في سبيل تقديم الخدمات الصحية بصفة عامة لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على استخدامها وحيازتها وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، تخصيص مقرر بعض المدارس ومراكز الشباب لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته لمحاولة التصدي لفيروس كورونا وازدياد عدد المصابين به.