كشف النائب البرلماني محمد وهب الله، عن التعديل الجديد المُقترح في مشروع قانون المعاش المبكر وفقاً للمادة الموجودة بقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، والذي يسعى إلى حصول موظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية على معاشهم كاملاً في حالة الخروج المبكر من الوظيفة، مؤكداً على ضرورة الانتظار حتى يتم إقرار البرلمان المصري للتعديل التشريعي الجديد لضمان حصول الموظف على كامل مستحقاته عند خروجهم مبكراً للمعاش.
نائب برلماني ينشر تعديل مُقترح لقانون المعاش المبكر
فقد أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائب وهب الله، على أن أهمية وقف العمل بالمادة الموجودة بالقانون الحالي واستبدالها بالمادة التي كان يتم العمل بها في القانون القديم وهو ما يهدف إليه التعديل الجديد، وهو حل مُقترح في ظل صعوبة تطبيق شروط المعاش بالقانون الحالي وأبرز ما يحتويه مدد اشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة وهو ما يتيح إعطاء الحق في الحصول على معاش 50% كحد أدنى من أجر أو دخل التسوية الأخير.
حيث أشار النائب البرلماني إلى أن الموظف الراغب في الحصول على المعاش المبكر في سن الـ50 عاماً لن يتمكن من تحقيق نسبة 50% من قيمة الدخل المنصوص عليها في القانون الجاري العمل به حالياً، مما يجعل الشخص الراغب في الخروج مبكراً من العمل إلى الانتظار حتى سن المعاش القانوني وهو سن الـ60 عاماً حتى يستطيع الحصول على النسبة الموجودة بالقانون.
تفاصيل القانون الجديد المُقترح للحصول على المعاش المبكر كاملاً
جدير بالذكر أن القانون القديم أعطى الضوء الأخضر للموظفين من أجل الحصول على قيمة المعاش كاملة وتجاوز عن النسبة المذكورة في حالة الرغبة في الخروج مبكراً مثلما يحدث مع الكثير من موظفي الدولة، لذلك تم وضع المُقترح الجديد للعودة من جديد إلى العمل بالمادة الموجودة بالقانون السابق بهدف حل تلك الأزمة.
وضمت المادة 23 شروط الحصول على المعاش المبكر بنسبة لا تقل عن 50% من دخل أو أجر التسوية الأخير عند رغبة الموظف في التقاعد وإنهاء خدمته أو عمله أو نشاطه ومن أهمها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى ضرورة عدم خضوع الشخص لتأمين الشيخوخة والوفاة والعجز عند تقديم طلب صرف المعاش.