احترس فيروس كورونا تحت البيت وكمامات الموت تغزو الشوارع..بالفيديو

احترس فيروس كورونا تحت البيت وكمامات الموت تغزو الشوارع..بالفيديو
فيروس كورونا

خلال الآونة الأخيرة وانتشار فيروس كورونا حول العالم أصبحت الكمامات جزء مهم في حياتنا اليومية، وأصبح مهمة التخلص منها يجب أن يكون بحذر ، ولكن على الرغم من خطورة هذا الأمر إلا أننا نلاحظ أن الكمامات ملقاة في كل شوارع مصر، وهذا أمر  بالغ الخطورة وقد يؤثر على الصحة بشكل عام.

الكمامات المغشوشة لفيروس كورونا تؤثر علي الصحة العامة

حيث قال أحد المواطنين : الكمامات الملقاة في الطرقات شيئ خطير فمن الممكن أن يكون صاحب الكمامة مصاب بكورونا، فتنتقل منه لعامل النظافة الذي لا يغسل يديه بالصابون ومن الممكن أن تنتقل لعائلته، ثم أهل منطقته لذلك يجب التخلص من هذه الكمامات بشكل صحيح ولا يسبب ضرر للغير.
فيروس كورونا
فيروس كورونا
ومن جانب آخر قال أحد المواطنين: أكد علي أنه يجب تقطيع الكمامة وعدم إلقائها في الشارع بهذه الطريقة، لأنها تساعد علي نقل العدوي، وأن تقطيع الكمامة يمنع المستغلون لهذه الأزمة والذين يقومون بجمع هذه الكمامات من الشارع وغسلها ثم بيعها بلا مراعاة لضميرهم.

كمامات فيروس كورونا يجب تقطيعه

وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية  كانت قد أوضحت  الطريقة الصحيحة والسليمة، لكي يتم التخلص من الكمامة الطبية.
فيروس كورونا
فيروس كورونا

ويذكر أن قد قامت مباحث الجيزة بالتنسيق مع مسئولي المحافظة، بإلقاء القبض على مدير مصنع لإنتاج الكمامات الطبية والبدل الوقائية المغشوشة،والتي تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية بمنطقة بالمنيب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فيها.

حيث تم مداهمة هذا المصنع بمنطقة المنيب، وضبط العديد من ماكينات الخياطة المستخدمة في تصنيع الكمامات، وبضبط بالمصنع كميات كبيرة من الكمامات وبدل وقائية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات العالمية ، وأقمشة مستخدمة في التصنيع، بهدف عرضها للبيع في الأسواق، وتحقيق أرباح هائلة.

ومن جانب آخر قد نجح قسم شرطة الوالي بمحافظة القاهرة بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة القسم وحيازته 10200 قطعة ” كمامة ، وجوانتى طبي ، سرنجات ، شكاكة أنسولين مجهولة المصدر، وذلك تمهيداً لطرحها للتداول والبيع بالأسواق ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقد نص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تتجاوز عشرين ألف جنيهاً، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.