رفعت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي اليوم إلى 18.64 جنيه في شهر يونيو في مقابل 17 جنيه خلال شهر مايو الماضي أي بزيادة 10%.
وكانت الجمارك قد حددت سعر الدولار المركزي عند 16 جنيه طول شهر أبريل الماضي وهو القرار الذي اتخذ عقب خفض القيمة المحلية مقابل الدولار في شهر مارس في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا فما هو تأثير هذا القرار.
ما معنى الدولار الجمركي
أوضح الدكتور أحمد ذكر الله باحث اقتصادي المقصود من معنى الدولار الجمركي، حيث قال أن الدولار الجمركي ظهر على السطح في نهاية 2016 وبداية 2017 بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.
وأضاف الدكتور أحمد لو تذكرنا إنه في نهاية 2016 تقريبا كان سعر الصرف يقارب حوالي 9.5 جنيه للدولار الواحد بعدها كان هبوط للجنيه حتى بلغ وقتها 20 جنيه للدولار في هذه المرحلة كان هناك اضطراب كبير في الأسواق المصرية نتيجة أن مصر تعتمد على استيراد معظم السلع الغذائية وغيرها من الخارج، وبالتالي اضطرت الحكومة إلى ما يعرف بالدولار الجمركي لكي تثبت سلعة بصرف تقدمه لتجار والمستوردين لكي يمكن تثبيت الأسعار والحصول على الاستقرار داخل الأسواق.
فمنذ عام 2016 وبداية عام 2017 أصبح الدولار الجمركي مميز وهو أقل من سعر الدولار الطبيعي الموجود في البنوك المصرية وفي الصرافات الرسمية، وبالتالي كان هذا الدولار دائما أقل في حدود جنيه إلى 2 جنيه من سعر الدولار الموجود في البنوك المصرية والمعلن من البنك المركزي.
ونوه الباحث الاقتصادي إلى تأثير القرار الذي اتخذته الحكومة بتخفيض قيمة الجنية المصري نتيجة الظروف الذي يمر بها العالم سواء من تداعيات فيرس كورونا وهى من الأساسيات وليس الحرب على أوكرانيا التي يمكن أن تكون نسبة بسيطة من التداعيات.
هل مصر تأثرت بارتفاع سعر الفائدة في أمريكا؟
يقول الدكتور أحمد كان له تأثير كبير أدى إلى خروج الأموال الساخنة من مصر وهو أحد الأعمدة الرئيسية الذي اعتمد عليها استقرار الجنية المصري طوال خمسة سنوات الماضية.
حيث أن الأموال الساخنة خرجت بنسب كبيرة يقال أنها تجاوزت 17 مليار دولار وفي بعض التقارير الصحفية الأخرى يقال أنها تجاوزت 20 مليار دولار، خروج هذه الأموال من مصر أدت إلى ضغط كبير على احتياطات مصر للنقد الأجنبي التي انخفضت، وأيضا ضغط على الاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية لدى البنوك التجارية المصرية التي أصبح فيها هذا الاحتياطي بالسالب وليس بالموجب هنا في هذه الحالة اضطرت الحكومة المصرية مره أخرى إلى رفع سعر الجنيه الجمركي لكي يحدث نوع من الاستقرار في الأسعار.
هل الدولار الجمركي مهم للاقتصاد المصري؟
وتابع قائلًا المهم أن الحكومة المصرية نتيجة الأزمة الحالية إعادة مره أخرى الأهمية للدولار الجمركي لان البنوك حتى بعد الإجراءات الذي اتخذها البنك المركزي بالفاء أو انعدم الاعتمادات المستندية وغير ذلك لم تنجح هذه الإجراءات جزئيا في التعامل مع الأزمة خاصة أن الأزمة طويلة كما قالت التصريحات الرسمية الحكومية أن الأزمة ممتدة لفتره طويلة لن تكون على مستوى ما تبقى من العام الحالي وربما تمتد إلى نصف العالم القادم.
واستطرد قائلا وبالتالي هناك أزمة في سعر الصرف وأزمة في الاحتياطي وتأخر في الحصول على القروض الأجنبية حتى المفاوضات مع البنك الدولي يظهر أن هناك بعض الاشتراطات الذي تتفاوض من شأنها السلطة المصرية وبالتالي تأخر الحصول على موارد جديدة من النفط الأجنبي مع خروج المتاح فعلا من الأموال الساخنة كل هذا أدى بالفعل إلى ضغط كبير على العملة الأجنبية الموجودة بمصر والأسعار وهنا يتضح أهمية الدولار الجمركي.
وبين الباحث الاقتصادي أن الدولار الجمركي هو الآن يوفر السيولة للمستوردين ولا يعني فقط توفير السيولة لاستيراد السلع الغذائية وإنما أيضًا توفير السيولة المطلوبة للمصانع.
ودلل الدكتور أحمد على ذلك قائلًا لأننا سمعنا على سبيل المثال منذ حوالي شهر أو أكثر كان اتحاد الغرف الصناعية خاصة غرفة صناعة الملابس تشكو من نقص حاد في مستلزمات الإنتاج لهذه الغرف، وبالتالي يكون هناك بعض المصانع أما أن تكون توقفت بالفعل أو تنتظر الشحنات القادمة في الميناء هذه الاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد بهذه المصانع يعني توقف المصانع ويعني طرد العمال في مرحلة لاحقة يعني أزمة بطالة كبيرة كل هذا سيحدث وبالتالي كان هذا القرار الذي اجبر ت عليه الحكومة لتحديد أو الرفع البسيط لسعر الدولار الأمريكي.
قيمة 17جنيه لدولار الأمريكي هذه القيمة شبه عادلة
اقترح الدكتور ايمن أن قيمة 17جنيه لدولار الأمريكي هذه القيمة شبه عادلة الآن وارجوا ألا يتم التثبيت لمدة شهر واحد لكي يحدث الاستقرار الحقيقي في الأسواق يمكن أن يتم التثبيت لمدة 3 أشهر أو 6اشهر وتتحمل الحكومة هذه الفروق البسيطة لصالح الاستقرار في الأسعار الذي تصب في النهاية لصالح المواطن المصري البسيط وتصب أيضا في صالح توفير الإمدادات للمستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة
هدف البنك المركزي المصري من الاعتمادات المستندية
بين الباحث الاقتصادي أن هدف البنك المركزي المصري من الاعتمادات المستندية هو تقليل فاتورة الاستيراد وخاصة بعد انخفاض الواردات المصرية بما يقارب 8% خلال عام واحد بين عامي 2021- 2022، وكانت مساعي الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في محاولة لتقليل حجم الواردات وبالتالي تقليل الطلب والضغط على العملة الأجنبية ومن ثم إجراءات بعض الاستقرار والاستغناء عن بعض السلع الذي كان يتم استيرادها من غير الحاجة وبالتالي تؤدي إلى رفع قيمة الواردات في حين يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء مثلا باستيراد المواد الأساسية أو المواد الرئيسية الذي ليس لها بديل محلي فالشرائح الاجتماعية في الوطن المصري لا يشترون إلا الضروريات أو حتى السلع المتوسطة وليس الضرورية فقط.
فالحل يكمن في الميزات التجاري وهو زاويتين أو كفاتي ميزان زاوية القدرات على الصادرات وزاوية القدرات على الواردات.
وشدد الدكتور أيمن على كلمة الإنتاج قائلًا الإنتاج هو الحل والإنتاج هو السر، وبالتالي زيادة الصادرات لكن زيادة الإنتاج هو سلسلة طويلة في الإجراءات والقوانين والحريات الاقتصادية التي تعطى للاقتصاد الخاص.