الرخصة الذهبية للمستثمرين نتعرف عليها بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً بمنح هذا الترخيص للمستثمرين المتقدمين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، هي رخصة واحدة فقط تُمنح لمشاريع جديدة بهدف الإسراع ببدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، على عكس الترخيص التقليدية، فإنه لا يحتاج إلى إذن من عدة وكالات.
ماهي الرخصة الذهبية للمستثمرين؟
تشير عبارة «الرخصة الذهبية للمستثمرين» إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 23 ديسمبر 2021، حيث وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على القرار المعروض الذي قدمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص قطاعات فرعية للأنشطة الاستثمارية في القطاعات، (ألف) و (باء)، وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.
“اقرأ أيضا: تعويم الجنيه المصري البنوك تفتح اعتمادات مستندية بسعر الدولار بالسوق الخاص“
أهداف الحصول على رخصة المستثمرين الذهبية
وكان الهدف من قانون الاستثمار هو تيسير قيام المستثمرين بإطلاق المشاريع والحصول على التراخيص المطلوبة، وتناولت 29 مادة من مواد القانون المتعلقة بالتغلب على البيروقراطية ومواضيع تتعلق بتبسيط الإجراءات، أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمار في جميع إدارات الهيئة العامة للاستثمار لمعالجة طلبات المستثمرين.
اتخذت الحكومة قرارًا بإنشاء لجنة خاصة تهدف إلى معالجة قضايا المستثمرين، وتبسيط إصدار التراخيص، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي قضايا قد تنشأ مع تطوير شركات ومشاريع استثمارية جديدة.
“اقرأ أيضا: سعر الدولار في مصر في البنوك مقابل الجنيه والعملات الجمعة 2022/10/28“
شروط الترخيص الذهبي للمستثمرين في مصر
من المهم للمشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الترخيص الذهبي استيفاء جميع المعايير التنظيمية من العديد من الوكالات الحكومية، لا يحرر الترخيص المستثمر من أي متطلبات محددة، ولكنه يتضمن جميع المتطلبات في إذن واحد، يمر المستثمر بعملية أقصر بكثير، مما يوفر الوقت والجهد ولا يتطلب الحصول على تصريح منفصل من عدد كبير من الأطراف المختلفة، يقدم الرخصة الذهبية للمستثمرين ملخصًا لجميع الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، بعبارة أخرى، إذا حصلت على الترخيص الذهبي، فإن مشروعك لديه جميع التصاريح الأساسية للبدء.
وبحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، “سنتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك”، هدف الحكومة هو زيادة مشاركة القطاع الخاص من 30٪ هذا العام إلى 65٪ من جميع الاستثمارات المنفذة.