تبذل الحكومة المصرية أقصى جهدها من أجل الحد من ارتفاع سعر الدولار، كما تسعى إلى القضاء على السوق السوداء، من خلال توفير العملة الأجنبية من خلال البنوك، لتقليل طلب المستوردين على العملة من خارج البنك، لكن سرعان ما عودت السوق السوداء نشاطها من جديد.
وقد خفضت الحكومة المصرية سعر الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي، ليقوم بفقد ما يقرب من نصف قيمته، بالإضافة إلى التعويم الأخير الذي جرى خلال بداية يناير الماضي.
هذا وقد ارتفع سعر الدولار بنحو 15 جنيها تقريبًا، لينطلق من مستوى 15.74 جنيها في مارس من العام الماضي، ليصل إلى 30.85 جنيها في الوقت الحالي.
توقعات البنوك العالمية لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار
بينما تكافح الحكومة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة من خلال الصناديق السيادية، والمستثمرين الخليجيون، يتوقع العديد من البنوك العالمية إلى احتمالية تدهور الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يشهد الجنيه المصري المزيد من التخفيض “التعويم”.
حيث أعلن تقرير اقتصادي صدر من خلال بنك “سوسيتيه جنرال”، أن مصر بصدد تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع البنك أن تنخفض قيمة الجنية بنحو 10% قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، موضحًا أن حجم العجز ارتفع بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى نقص الدولار بالبنوك الرسمية، وانحسار الاستثمار.
بينما يرى بنك “كريدي سويس”، أن سعر الصرف الحالي غير مطابق لقيمة الجنية الفعلية، والتي هي أقل بنحو 30% من القيمة الحالية، ويتوقع البنك ارتفاع سعر الدولار نحو 24 جنيها إضافية، ليصل إلى 55 جنيه، وتصل الزيادة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي.