الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتحول 653.3 مليار جنية للهيئة العامة للمعاشات

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال تحويل الأموال المخصصة لصناديق التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش بنسبة 15% لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتوفير غطاء مالي لزيادة المرتبات الذي من المتوقع أن تقوم به الحكومة خلال العام المالي 2023-2024 للتخفيف من وطأة التضخم وزيادة الأسعار عن المواطنين المصريين على المحالين للمعاش وقد قامت الحكومة خلال الشهر الماضي بزيادة المعاش لتواكب التضخم مما أدي لإسعاد جميع المصريين.

تحويل 653.3 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية

أعلنت الخزانة العامة للدولة أنها أنجزت تحويل مبلغ 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا، في إطار اتفاق فض التشابكات بين أموال الحكومة وأموال صناديق التأمينات الذي تم توقيعه في عام 2019 مع وزارة التضامن الاجتماعي، يهدف هذا الاتفاق إلى سداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات مما يمكن مستقبلا الهيئة من توفير الاعتمادات المالية لرفع المعاشات.

زيادة المعاشات بنسبة 15%:

وفي إطار جهود تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، تضمنت الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاش بنسبة 15٪ اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المصريين على المعاش وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والتي يعاني منها العالم أجمع.

توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين على المعاش وتخفيف الأعباء المالية عنهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المستحقين للمعاش في مصر يتزايد سنويًا، ما يستلزم توفير الدعم والتأمينات الاجتماعية لهم.

وتعد توفير الحماية الاجتماعية للمصريين أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية، حيث تسعى إلى تحسين أوضاعهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وذلك من خلال تحسين قيمة المعاشات وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية لهم.