فتح باب الاعتراف في جريمة المخدرات مقابل الإعفاء| النيابة العامة في المملكة العربية السعودية توضح ذلك

فتح باب الاعتراف في جريمة المخدرات مقابل الإعفاء| النيابة العامة في المملكة العربية السعودية توضح ذلك

أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في بيان لها عبر توتير إعفاء كل متروض من عقوبة المخدرات إذا بادر بإبلاغ الأجهزة الأمنية المعنية بذلك قبل أن تعلم بها، بشرط ألا يكون المعترف بارتكاب هذه الجريمة محرضًا لها ويتم القبض على باقي الجناة المشتركين معه في جريمة المخدرات، وبالتالي يتم تطبيق العقوبة عليهم حسب النص القانوني المعمول به في السعودية في هذه الحالة.

بيان النيابة العامة السعودية في حالة الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات

يفتح هذا القرار الأمل أمام المتروضين في جرائم المخدرات سواء كان بقصد أو بدون وتأتي لديهم لحظة تأنيب الضمير ويذهب إلى الجهات المختصة ويعترف أمامهم بارتكاب أي من جرائم المخدرات وهي من الجرائم الذي يعاقب عليها القانون، ففي هذة الحالة الأجهزة الأمنية تعفيه وتساعده وتقومه وتعالجه إذا كان أقدم على تعاطيها، فهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات لامسة إنسانية جميلة فضلًا عن كونها محفز لشجيع المتروض في التعاون مع السلطات في تطبيق العدالة بروح القانون، إلا أن هذا الإعفاء يشترط الالتزام بالشروط المذكورة وعدم التحريض على الجريمة، لكن إذا كان المتروض أو المعترف استوفى الشروط تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

النيابة العامة في السعودية توضح كيفية الإبلاغ عن جرائم المخدرات

أوضحت النيابة العامة في السعودية كيفية التواصل معها من اجل الإبلاغ عن جرائم المخدرات سواء كان الشخص المبلغ سعودي أو وافد من خلال هذا  الرابط.

ويظهر من خلال الرابط رقم التلفون والبريد الإلكتروني والفاكس أو الذهاب إلى مقر النيابة العامة في مدينة الرياض.

نص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن مرتكب جريمة المخدرات المحكوم عليه ونفذ العقوبة وخرج من السجن إذا كان سعودي الجنسية يمنع من مغادرة البلاد بنفس مدة الذي حكم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين ومن حق وزير الداخلية السماح له بسفر خارج المملكة للضرورة القصوى.

إما إذا كان وافد بمعنى غير سعودي يرحل عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إلى ارضي المملكة مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة وخروجه من السجن فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.