أعلنت الحكومة المصرية خطتها وهل سوف تحصول على قروض جديدة خلال العام المالي الجاري في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والتي أثرت على الكثير من المصريين، وذلك في خطوة استباقية للحد من التضخم وتحفيز الاستثمارات، وقد صدر هذا الإعلان خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري على لسان وزيرة التخطيط هالة السعيد، والتي تم خلالها مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 .
وقف الحصول على قروض جديدة وتحفيز الاستثمارات
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن قررت وقف الحصول على أي قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى ضخم ويأتي ذلك في إطار جهودها لتحفيز الاستثمارات وتحقيق العائد الأمثل من المشروعات الحالية، وذلك عبر تخفيض الإنفاق في الوقت الحالي، والاستثمار في المشروعات التي تحتاج إلى إكمالها وتحقيق العائد الأمثل منها، وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث تحرص الحكومة على احتواء هذا التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي.
وقف الحصول على قروض جديدة وتحسين الأولويات وترشيد الإنفاق
وتقوم الحكومة حاليا بتحسين الأولويات وترشيد الإنفاق، وذلك عبر إعادة تقييم المشروعات الحالية وتحقيق العائد الأمثل منها، وعدم الشروع في مشروعات جديدة إلا للأغراض التنموية الكبيرة، وفي سياق آخر، أشارت الحكومة إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، وذلك عبر إطلاق 27 تقريرًا لتوطين التنمية المستدامة في جميع محافظات مصر، والتي حققت تفاعلاً إيجابياً على المستوى المحلي، ورفعت القدرات الإنتاجية والتنموية في جميع المناطق.
كما أكدت الحكومة أن الخطة الإصلاحية تركز على دور الجمعيات التعاونية، وأن القانون المتعلق بهذا الشأن يخضع للمراجعة والتحديث، وهذا سيساعد على تحسين الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية والتنمية، وفي نفس السياق، أكدت الحكومة أهمية المكتبات المتنقلة في التوعية الثقافية، وأن هذا يعد استثماراً في المواطن وتطويره، وليس بناء مبانٍ جديدة.
اقرأ أيضا