تعد حالات الخصم من المرتب أمرًا يثير الكثير من الاهتمام والاستفسارات في العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص داخل مصر، ففي بعض الأحيان، يتعين على صاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية تنطوي على خصم جزء من مرتب العامل قد يصل لنصف المرتب نتيجة لتصرفات أو سلوكيات غير مرغوب فيها من جانب العامل، ومن المهم التعرف على أنواع الخصومات الممكنة والضوابط المحددة لها وحقوق العاملين في هذا الصدد.
أنواع حالات الخصم من المرتب
تشمل حالات الخصم من المرتب عدة أنواع، وتختلف حسب النظام القانوني وقوانين العمل المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، وفيما يلي بعض الأمثلة الشائعة لحالات الخصم من المرتب:
- الخصم بناءً على طلب العامل
في بعض الحالات، قد يقدم العامل طلبًا لصاحب العمل يطلب فيه خصمًا من مرتبه لأغراض محددة، مثل سداد ديون أو تقسيطا مستحقات لصالح الشركة أو شراء بعض المزايا من خلال العمل، وفي حالات مثل هذه، يتم الاتفاق على الخصم وفقًا للشروط والأحكام المحددة في العقد أو الاتفاق المبرم بين الطرفين.
- الخصم بناءً على قرار صادر من السلطة المختصة
قد تصدر السلطة المختصة قرارًا يأمر صاحب العمل بخصم جزء من مرتب العامل لأغراض معينة، مثل سداد الضرائب المستحقة أو تغطية رسوم التأمين الصحي، يتم تنفيذ هذا النوع من الخصم وفقًا للقوانين والأنظمة المحددة في الهيئات أو الشركات.
- الخصم بناءً على تصرفات غير مرغوب فيها
في حالة ارتكاب العامل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك خصم جزء من مرتب العامل قد يصل لنصف الراتب كعقوبة، مع وقفة عن العمل لحين الفصل في القضية، على أن يتم تقديم العامل للجنة للبت في إيقافه والخصم من الراتب خلال 3 أيام وفي حال الموافقة يتم الخصم لحين البت في القضية وفي حالة براءة العامل يجب اعادته للعمل وتسوية مستحقاته فورا، وإذا كان اتهام العامل كان بواسطة صاحب العمل أو من يمثله، وجب على صاحب العمل أداء كامل أجر العامل خلال فترة الوقف.
ضوابط حالات الخصم من المرتب
تختلف الضوابط المحددة لحالات الخصم من المرتب بين القوانين والنظم القانونية المختلفة، ومع ذلك، هناك بعض الضوابط العامة التي يتم اتباعها في أغلب الأحوال، ومنها:
- الاستناد إلى القانون والعقد: يجب أن يتم الخصم بناءً على أسس قانونية وعقدية صحيحة. يعني ذلك أن القوانين والأحكام الواردة في النظام القانوني والعقد المبرم بين الطرفين يجب أن تحدد بوضوح الحالات التي يمكن فيها خصم جزء من المرتب.
- الشفافية والإعلان: يجب أن يتم إبلاغ العاملين بشكل واضح ومفصل عن الحالات التي قد يتم فيها خصم جزء من مرتبهم. يتعين على صاحب العمل توضيح الأسباب والضوابط المحددة للخصم، بما في ذلك المبلغ المخصوم والطرق المستخدمة في الحساب.
- الحد الأقصى للخصم: تحدد القوانين في كثير من الأحيان حدًا أقصى للخصم الذي يمكن تطبيقه على المرتب. ويهدف وجود هذا الحد إلى حماية حقوق العامل ومنع التجاوزات من قبل صاحب العمل. يجب على صاحب العمل الالتزام بالحدود المحددة وعدم تجاوزها.
حقوق العاملين في حالات الخصم من المرتب
عندما يتم خصم جزء من مرتب العامل بناءً على أحد الأسباب المشروعة، فإن العامل لديه بعض الحقوق التي يجب أن يحترمها صاحب العمل. ومن بين هذه الحقوق:
- الحق في التوضيح: يجب أن يوفر صاحب العمل للعامل شرحًا وافيًا حول سبب الخصم والمبلغ المخصوم والضوابط المطبقة. يجب أن يتم توضيح الأمور بشكل واضح ومفهوم للعامل.
- الحق في الاعتراض: إذا كان العامل غير راضٍ عن الخصم المفروض على مرتبه، يحق له تقديم اعتراض وطلب مراجعة القرار. يجب أن يتم توفير إجراءات تسمح للعامل بتقديم اعتراض مشروع ومناقشته بشكل عادل.
- الحق في تعويضات إضافية: في حالة خصم غير مشروع أو تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
اقرأ أيضا
- فرصة لستات البيوت اشتري مايكروويف جديد من عروض بي تك ب 131 جنية
- تنظيف طاسة القلي المحروقة بالخطوات هترجعيها جديدة بتبرق من غير دعك وتعب
- عروض حصرية من كارفور من اليوم وحتى 18 أكتوبر على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار زمان
- خلطة ب 5 جنية هتمحي بقع ووساخة المخدات والمراتب وترجعها جديدة بتبرق
- كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2023 الترفيهية والإخبارية