وافقت الحكومة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنية، اعتبارًا من أول يناير 2024، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين، وجاء ذلك بعد أن قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص إلى 3500 جنية، خلال اجتماعه في 26 أكتوبر الماضي.
حيث اقر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنية، دون استثناءات، كما اقر المجلس علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من اجر الاشتراك التأميني، بحيث لا يقل عن 200 جنيه كحد أدنى، وتطبق هذه القرارات من أول يناير 2024.
وجاء القرار بعد اجتماع عقده المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024.
وبتطبيق هذا القرار يكون الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعات متواصلة خلال العامين الماضيين، فقد ارتفاع الحد الأدنى من 2400 جنية في يناير 2022 إلى 2700 جنية في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى في يوليو 2023 إلى 3000 جنية، حتى وصل إلى 3500 جنية بداية من يناير 2024، لتأكد الوزيرة على أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت الوزيرة أيضا أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100%، عن العام الماضي، يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناء على طلب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، وزيادة قدرتهم الشرائية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.