أجهزة التشفير ، نص القانون المنظم للإتصالات بمصر، على عقوبة إستخدام الأجهزة المخصصة لتشفير خدمات الإتصالات بدون موافقة الجهات المختصة ، وفي هذا الشأن جاء بالمادة رقم 64 على ضرورة إلتزام مقدمو ومشغلو خدمات الإتصالات والقطاعات التابعة لها ، بالإضافة إلى كل من يستخدم هذه الخدمات بعدم إستخدام أي نوع من أنواع أجهزة التشفير ، والخاصة بتشفير الإتصالات ، وذلك إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهات المختصة ، ولا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة التشفير التابعة لقطاع البث الإذاعي والتليفزيوني .
وجاء بنص المادة رقم 64 من قانون تنظيم الإتصالات ، على أنه يجب مراعاة حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين بشكل عام ، والتي يحميها ويكفلها القانون ، ويجب على كل مشغل أو مقدم الخدمة الإلتزام بتوفير كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج وإتصالات داخل الشبكة ، ويجب أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، ويجب على جميع شركات الإتصالات ومقدمو ومشغلو الخدمة وجميع الوكلاء والمسوقين لخدمات تلك الشركات ، الحصول على كافة البيانات والمعلومات بشكل دقيق من المواطنين ومن كافة جهات الدولة ، وعدم إستخدام أي نوع من أنواع أجهزة التشفير إلا بعد موافقة صريحة من الجهات المختصة .
عقوبة إستخدام أجهزة التشفير بدون ترخيص
عقوبة إستخدام أجهزة التشفير ، جاء بنص المادة رقم 81 على أن يتم معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السابق الإشارة إليها ” المادة 64 ” بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه كحد أدني و100 ألف جنيه كحد أقصي ، وذلك من خلال حكم قضائي بالمحكمة ، بالإضافة إلى وقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الإتصالات المرخصة .