بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى

بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى
بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى

شهدت السوق السوداء (السوق غير الرسمية) تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار الأمريكي أمس، مما تسبب في خسائر للمتداولين بعد أن انخفض سعره لأكثر من 5 جنيهات، ليسجل 46 جنيهًا بعد أن تجاوز 51 جنيهًا في تعاملات السوق الموازية قبل يوم من هذا التراجع، الذي لم يدم سوى لبضع ساعات أو يوم واحد على الأكثر، حيث عاود سعر صرف الورقة الخضراء بالارتفاع ليصل إلى حوالي 49 جنيهًا، مما حقق تعويضًا عن بعض الخسائر واقترابه من سعره السابق.

سعر الدولار في السوق السوداء

أرجع خبراء في السوق، الهبوط في سعر العملة الأمريكية بالأمس الخميس إلى تراجع مستوى الطلب على الدولار ، ولكنهم لم يفسروا الارتفاع الجديد بعد ساعات فقط، في الوقت الذي جددت فيه دولة الإمارات الوديعة الدولارية في البنك المركزي المصري، بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى
بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى

ووفق خبراء، من المتوقع أن يساهم هذا التجديد للوديعة الدولارية في تقليل الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة العاملة في مصر الذي لم يتجاوز 31 جنيه، وسعر الدولار في السوق الموازية الذي يتجاوز في أغلب الاوقات سعر 50 جنيه.

لماذا ارتفع سعر الدولار

ويُذكر أن مصر تعاني من تصاعد مستمر لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاستثمارات غير المباشرة، حيث بلغت قيمتها أكثر من 22 مليار دولار، أدى ذلك إلى تحرير سعر الصرف ثلاث مرات متتالية من قبل الحكومة والبنك المركزي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 15.5 جنيهًا إلى 30.89 جنيهًا في البنوك، بينما يزيد سعره الفعلي في السوق السوداء بشكل كبير عن السعر الرسمي.

بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى
بعد التراجع الحاد ليوم واحد يعود سعر الدولار للصعود في السوق الموازية ويصل لهذا المستوى

كما يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطًا مستمرة على الحكومة المصرية لتطبيق سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما يعني إجراء تعويم جديد للجنيه المصري، وهذا يعتبر خطرًا كبيرًا محتملًا على الأمن والاستقرار الاجتماعي، خاصة مع توقع الكثير من الناس زيادة في الأسعار التي قد يصعب تحملها للعديد من الشرائح الاجتماعية.