في شهر يناير الماضي دعت الحكومة المصرية 14 اتحاد شركات لتقديم عروضها للفوز بمشروع تنمية قناة السويس ومنذ ذلك الوقت ينتظر الملايين من المصريين الإعلان عن هذا المشروع.
هذا وقد أعلنت مصادر حكومية وعسكرية إن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.
وأكد مصدران بالجيش عن اختيار الفرع السعودي لدار الهندسة إلا أنهما لم يدليا بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع قبل أن الرسمي عنه والذي من المتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنه قريباً ضمن المفاجآت السارة للشعب المصري.
وقال مصدر حكومي لوكالة رويترز أن تحالف دار الهندسة سيفوز بالمشروع لأن الجيش شريك محلي في الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث أن القوات المسلحة تريد تنفيذ البنية التحتية للمشروع وذلك لاعتبارات الأمن القومي المصري.
هذا ولم تصدر عن مسئولي دار الهندسة في مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان حيث توجد مكاتب الشركة في هذه البلدان أية تصريحات بخصوص هذا الموضوع انتظاراً للإعلان الرسمي من قبل الرئيس.
وقناة السويس هي أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وأسيا وتعتبر من أحد مصادر الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة حيث أنها تدر على مصر سنوياً خمسة مليارات دولار وخصوصاً بعد تراجع قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
ويتم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع والذي عرف باسم مشروع تنمية قناة السويس حيث أن الهدف من إنشائه جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل القومي لمصر وتوفير فرص العمل للشباب المصري الباحث عن العمل حيث أنه سيتم تطوير 76 ألف كيلو متر على جانبي قناة السويس.