صرح محافظ البنك المركزي هشام رامز منذ قليل أنه تم زيادة الحد الأقصى للوحدات السكنية المقدمة من بنك التمويل العقاري إلى 400 ألف جنيه بنفس سعر الفائدة 8%، وقال أن الهدف من ذلك زيادة أعداد المستفيدين والتسهيل على المواطن في الحصول على وحدة سكنية.
وأكد رامز أن مبادرة بنك التمويل العقاري تشمل جميع المحافظات المصرية، الجدير بالذكر أن القطاع العقاري يحظى باهتمام بالغ في مصر حيث أنه يساهم في تشغيل العديد من الصناعات كالمقاولات والتشييد ويخلق فرص لبناء مشروعات جديدة ويوفر سكن للمواطنين.
كما صرح البنك المركزي سابقا أن تلك المبادرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، كما أطلق سابقا مبادرة جديدة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصري لمدة 20 سنة لشراء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.