التنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية الجديد لـ 7 ملايين موظف بالحكومة يتضمن زيادة الأجر الأساسي والعلاوات

التنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية الجديد لـ 7 ملايين موظف بالحكومة يتضمن زيادة الأجر الأساسي والعلاوات

أعلنت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن لجنة الآصلاح الإداري قد انتهت من إعداد قانون جديد للخدمة المدنية ليحل محل قانون رقم 47 لسنة 78 والخاص بالعامليين المدنيين بالدولة والبالغ عددهم حوالي 7 مليون موظف حكومي.

وأشارت عبد الرحمن إلى أن القانون الجديد سيعرض في جلسة مجلس الوزراء القادم على رئيس الوزراء إبراهيم محلب يوم الاثنين المقبل حيث أنه سيتم إحالة القانون الجديد إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة ثم بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية لإعتماد القانون أو تأجيله لحيث انتخاب برلمان جديد.

وعن ملامح القانون الجديد أشارت عبد الرحمن إلى أنه يتضمن حوالي61 مادة فقط ويهدف إلى من خلال مواد القانون ما يلي:-

1- زيادة الأجر الأساسي للعاملين المدنيين بالدولة إلى 60% ليصبح الأجر المتغير أقل من الأساسي حيث ستكون نسبته 40% ، مع رفع العلاوات الدورية للموظفين بالدولة.

2- صرف البدل النقدي عن الإجازات الاعتيادية كل ثلاث سنوات أو أن يقوم الموظف باستنفاذها.

3- إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 شهور بدلاً من 3 شهور في القانون القديم.

4- تقليل مدة الترقي لتكون كل ثلاث سنوات بدلاً من 6 إلى 8 في القانون القديم.

5- عدم محو الجزاء الذي يحصل عليه الموظف ويظل معه حتى بلوغه سن التقاعد.