يقوم مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل باستعراض أهم ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يهدف إلى تغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة العامة حيث يتم سريان أحكامه على جميع الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بالدولة ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
ويقضى هذا القانون الجديد بنقل جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية.
وأهم ملامح هذا القانون الجديد هي :-
1- تقنين الأجازات بدون أجر حيث أنها تضع حد أقصى للأجازات بدون أجر وهي 4 سنوات بعدها يعود الموظف إلى عمله.
2- منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور بدلاً من 3 شهور والعمل بنصف الوقت إذا أرادات المرأة العاملة ذلك.
3- تقليص المدة الخاصة باختبار العمالة المؤقتة إلى 4 شهور بدلاً من 6 شهور.
4- وضع نظام جديد للجزاءات.
5- خفض مدة الترقي من الوظيفة الحالية إلى الوظيفة الأعلى بحيث تكون كل ثلاث سنوات.
6- زيادة الأجر الأساسي للعاملين المدنين بالدولة بحيث يصبح 60% والمتغير 40%.
7- المستوى الوظيفي للدرجات المالية للموظف العام تبلغ حوالي 12 درجة وظيفية تبدأ من الدرجة الرابعة.
8- التسوية بالمؤهل الأعلي للموظف الذي حصل على المؤهل الأعلي بعد التعيين وليس قبله.