بعد أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أصدرت اليوم حكماً جديداً أخر وهو منح المصريين من حاملي جنسيات أخري فرصة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذلك بعد أن قضت اليوم أيضاً المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثامنة الواردة بقانون مجلس النواب والصادر بقرار من رئيس الجمهورية.
حيث كان ينص هذا القرار بمنع المصريين الحاملين لجنسيات أخرى من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، واقتصار الترشح على حاملي الجنسية المصرية فقط.
من الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد اتخذت قراراً برئاسة المستشار أيمن عباس يحمل بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 والمتضمن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادمة وما تبع ذلك من قرارات مترتبة عليه مع احتفاظ المحاكم الابتدائية بكل الأوراق المقدمة من المرشحين المقبولين للنظامين الفردي والقوائم.
كما أشارت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنه سيتم وضع جدول زمني جديد بمواعيد الانتخابات البرلمانية وذلك عقب قيام الحكومة بإجراء التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في هذا الشأن.