صرح وزير المالية “هاني قدري” من خلال كلمته التى ألقاها فى اليوم الثاني للمؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ، أن الوزارة تقوم بالعمل على صياغة قانون جديد للضرائب وأخر للصكوك.
وأضاف قدري أن قانون الضرائب الجديد يهدف بصف أساسية إلى دعم الإقتصاد المصري، والذى يعمل على تقليل حجم التضخم وخفض نسبة الدين العام للدولة بحوالى 85% من الدخل القومي خلال المرحلة القادمة.
وأكد قدرى أن الوزارة قامت بإتخاذ إجراءات ضريبية على الدخان والكحول إلى جانب الضريبة العقارية، كما تمكنت من تقليل ضرائب المبيعات على الماكينات وذلك بفضل قانون الإستثمار الجديد.
وجديراً بالذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية، والتى من شأنها خفض إهدار الدعم بنسبة 2% من الدخل القومي، وتمكنت من مقاومة الإنخفاض فى أسعار العملة مؤخراً.