في إطار التعيينات الوزارية الجديدة تم تعيين الدكتور محب الرافعي وزيراً للتربية و التعليم بدلاً من محمود أبو النصر، و ضمن خطة العمل التي بدأ بها الدكتور الرافعي أكد أنه سيوقع أشد العقوبات على كل مسؤول مقصر في عمله أي كان موقعه سواء في الإدارات التعليمية أو المدارس، كما أنه أكد على أنه سيقوم باستبعاد المتخاذلين و المتهاونين في العمل ، و أكد في ضوء ذلك أن امتحانات الثانوية العامة ستكوم بعيدة عن السياسة، و أن المنظومة التعليمية ستنجح بالعمل الجماعي، و سيتم القضاء على الفوضى من خلال الزيارات المفاجئة للمدارس.
و قد أكد الرافعي أن الوزارة تقوم بعملها من حيث إجراءات وضع امتحانات الثانوية العامة، و تعيين رؤساء اللجان، كما أنه أكد أنه سيتم عقد اجتماعاً لاختيار أعضاء اللجنة الفنية لوضع امتحانات الثانوية العامة، على درجة عالي من الثقة و المعرفة و الأمانة.
و في إطار آخر أكد الرافعي أن اللجنة التي ستقوم بوضع الاختبارات للثانوية العامة سيتم اختيارها لوضع أسئلة بعيداً عن الطابع السياسي، و ذلك لمنع التناحر بين الطلاب أو بين المعلمين، و أكد أن كل من يخالف قوانين الوزارة في وضع الامتحانات سيتم حرمانه لمدة تتجاوز 5 سنوات و سوف تقوم الوزارة بتحويله لوظيفة إدارية، و قد أشار أن الوزارة أكدت على أن تكون أسئلة الامتحانات للثانوية العامة من الكتاب المدرسي.