أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس ويضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلا لما يضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014 ، و ينص علي ما يلي : المادة الأولي تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس .
كما يشمل القرار : تحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد، وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة .
و كما نصت المادة الثانية علي أن : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الثاني من سبتمبر عام 2014 .