من بين القرارا الهامة التي أصدرها اليوم الأربعاء مجلس الوزراء المصري قرار الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة الذي وضع بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى دون ان يتجاوز 42 ألف جنيه، وسوف تتخذ جميع الاجراءات للبدء في تطبيقه اعتبارا من شهر يناير المقبل.
يأتي هذا القرار الجديد كإجراء مكمل للقرار السابق الذي صدر شهر سبتمبر الماضي المتعلق بالحد الأدنى للأجر الشامل والذي حدد ب 1200 جنيه في جميع قطاعات الحكومة وسوف يبدأ تطبيقه في شهر يناير 2014.
ويبقى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قيد الدراسة بانتظار صدور قرار بشأنه في القريب العاجل .