أصبح “تعويم الجنيه” شغل المصريين الشاغل، في الآونة الأخيرة، وأصبحت أكثر الجمل انتشاراً في الأوساط المصرية، تزامناً مع الارتفاع التاريخي المستمر في أسعار الدولار، وتأثيراته على حياتهم المعيشية وغلاء الأسعار الذي يكتوون بناره ليل نهار، في انتظار قرار حكومي منتظر، بخفض رسمي للعملة المحلية.
أما بنك الاستثمار “فاروس”، فكان له وجهة نظر أخرى، ربما تكون بمثابة مفاجأة، وهو اشارته، بأن لا يقدم البنك المركزي على “تعويم كامل” للجنيه وإنما “تعويما مداراً، وذلك لاعتبارات سياسية، حيث توقع البنك خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه خلال شهر نوفمبر المقبل إلى مستوى يتراوح بين 11 و12 جنيها للدولار.
في حين كشفت مذكرة بحثية صادرة عن “فاروس”، اليوم الأحد، بأن التعويم الكامل للجنيه هو الأفضل من منظور الاقتصاد الكلي، لكن التعويم المدار أكثر ملاءمة من الناحية السياسية، خاصةً وأن تخفيض قيمة الجنيه أصبح “محتملا جداً” خلال الشهر المقبل.